حفاظت از محيط زيست پيشنياز توسعه پايدار

ضرورتهاي حفاظت از محيط زيست
رشد بيرويه جمعيت، توسعه شهرنشيني، ظهور فناوريهاي جديد و تغيير در عادتها و الگوهاي مصرف از يك سو و محدوديتهاي استفاده از منابع طبيعي از سوي ديگر، علاوه بر به وجود آوردن انواع معضلات پيچيده در كيفيت زندگي انسان، موجب بروز انواع ناسازگاريهاي زيست محيطي و اجتماعي شده است.
با اينكه در بيش از 99 درصد از زمان پيدايش بشر بر كره زمين جمعيت انسان چنان اندك بوده كه نميتوانست آسيب چنداني به محيط خويش برساند و تغييرات عمدهاي را در آن به وجود آورد، اما تنها در دو سده اخير جمعيت بشر به بركت پيشرفت بهداشت، تغذيه و استفاده از رويكردهاي نوين پزشكي، به ويژه واكسيناسيون به سطح كنوني افزايش يافته و به موازات پيشرفتهاي فناوري توانسته است بسياري از نيروهاي طبيعي را تحت كنترل خود قرار دهد و تغييرات گستردهاي را در محيط زيست ايجاد كند.
به موازات اين تحولات و در آستانه هزاره سوم، جهان با چالشهاي گوناگوني در عرصههاي مختلف به ويژه در حوزه محيط زيست و مسايل اجتماعي مواجه شده و در حال حاضر ابعاد اين مسايل، تمام ملتهاي جهان را تحت تأثير قرار داده است. مسايلي نظير فقر، افزايش بي رويه جمعيت، ناهنجاريهاي اجتماعي، شيوع بيماريهاي نو پديد از جمله ايدز و بالاخره تخريب فزاينده محيط زيست از جمله موضوعهايي هستند كه جامعه جهاني را در معرض تهديدهاي جدي قرار داده و با شدت و ضعفهايي تمام جوامع اعم از توسعه يافته و در حال توسعه را تحت شعاع قرار داده است.
مجموعه چالشهاي يادشده مبين اين واقعيت است كه ديگر آثار و تبعات فعاليتهاي انساني مانند گذشته در سطح خرد مطرح نبوده و به همين دليل فعاليتهاي بي رويه آدمياز ظرفيت قابل تحمل محيط زيست فراتر رفته است. اكنون نشانههاي محدوديت منابع زيست محيطي در اقصي نقاط كره زمين هويدا شده است. زمينهاي كشاورزي به ندرت از امكان توسعه بيشتر برخوردار شده و اراضي حاصلخيز موجود نيز در نتيجه سوء مديريت به طور مرتب حاصلخيزي و بهره دهي خود را از دست ميدهند. اكثر مراتع بيش از ظرفيت تحمل خود مورد چرا قرار گرفته و به تدريج قابليتهاي آنها تنزل مييابد. منابع دريايي و آبزيان در نتيجه بهره برداريهاي بي رويه و افزايش آلودگيها به شدت در معرض تخريب قرار گرفتهاند. منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در نتيجه استفاده بي رويه و ورود انواع آلايندهها از نظر كمي و كيفي تنزل يافته و به عنوان يك چالش اساسي، بسياري از جوامع را تحت تأثير قرار داده است.
در حال حاضر تخريب جنگلها كه در پايداري آب و هوا و تنظيم جريانهاي آبي نقش اساسي ايفا ميكنند، در بسياري از جوامع، به ويژه جوامع در حال توسعه به ابعاد نگران كنندهاي رسيده است. رشد جمعيت، توسعه بي رويه شهرنشيني به ويژه در كشورهاي در حال توسعه انواع معضلات اجتماعي و زيست محيطي را به همراه داشته است.
مجموعه مسايل و مشكلات ياد شده باعث شده است تا مقابله با آثار مخرب فعاليتهاي انسان در محيط زيست، از دغدغههاي مهم جهاني به شمار آيد. به نحوي كه يافتن راهكارهايي براي كاهش يا رفع اين خسارتها، بخش مهمي از گفتوگوها و مذاكراهها را بين دولتهاتشكيل دهد. نقطه عطف اين گفتوگوها در اجلاس استكهلم در سوئد در سال 1972، اجلاس ريو در برزيل در سال 1992 و اجلاس ژوهانسبورگ در آفريقاي جنوبي در سال 2002 متجلي شده و به عنوان منشور همكاريهاي جامعه بينالملل براي حفظ محيط زيست و دستيابي به توسعه پايدار به تصويب قريب به اتفاق كشورهاي جهان رسيده است.
به تبعيت از اين تحولات رويكردهاي نويني در سطح جهان تكوين يافته و فضاي نويني را در عرصه بينالمللي و در قالب گفت وگوها و مذاكرههاي بينالمللي رقم زده است. به نحوي كه چگونگي مقابله با آثار و فرآيندهاي تخريبي محيط زيست كه با چارچوبهاي فرامرزي آغاز شده بود، به تدريج به اقدامها و الزامها در درون مرزهاي جغرافيايي كشورها براي حفظ ميراث محيط زيست منتهي شد.
به اين ترتيب عوامل تهديد كننده امنيت انساني و محيط زيست، تنها به عوامل محلي يا ملي محدود نميشوند. با وجود مسايلي مانند بيماري ايدز، آلودگيهاي محيط زيست و تكاثر هستهاي، افزايش ميزان جرايم اجتماعي، فرسايش چارچوبهاي اجتماعي كه ابعاد جهاني يافته و تمام ملتهاي جهان را تحت تأثير قرار دادهاند، مسأله اساسي بقاي انسان و ساير موجودات در كره زمين كه تنها از طريق پايداري محيط زيست تضمين ميشود، ضرورت و اهميت پيدا كرده است. در اواسط قرن آينده كه ممكن است جمعيت جهان به دو برابر افزايش يابد، تأمين مواد اوليه براي پاسخگويي به نيازهاي اين جمعيت، بايد به چهار برابر سطح كنوني افزايش يابد و براي توليد مواد غذايي در حد مكفي لازم است تا توليد مواد غذايي به سه برابر سطح فعلي افزايش پيدا كند، اما بايد توجه داشت كه منابع پايه براي كشاورزي در حال تحليل است. انرژي مورد نياز چنين رشدي نيز بايد به چندين برابر سطح كنوني افزايش يابد، در حالي كه مصرف انرژي در سطح مصرف كنوني نيز ثبات اقليمي جهان را مورد تهديد قرار داده است. انهدام جنگلها و مراتع و از دست رفتن تنوع زيستي نيز بيامان ادامه دارد.
جمهوري اسلاميايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و در خلال چند دهه گذشته به دلايل مختلف از جمله افزايش جمعيت و توسعه بي رويه شهرنشيني، صنعت و غيره با معضلات زيست محيطي گوناگوني مواجه است. هر چند در خلال چند دهه اخير بسياري از نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي توسعه در ايران با دگرگونيهاي عميقي روبهرو شده و در پارهاي از حوزهها نظير اميد به زندگي، دسترسي به اطلاعات، پوشش تحصيلي، نرخ باسوادي و ... روندهاي روبه رشدي داشتهاند، اما بسياري از اين تحولات نظير رشد شهر نشيني، الگوهاي مصرف و...، در مواردي موجب افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات زيست محيطي شده و روند بهره برداري از منابع طبيعي و زيست محيطي را تشديد كرده است. از سوي ديگر، مصرف بي رويه بسياري از منابع از جمله سوختهاي فسيلي، بهره برداري بي رويه از منابع آبي، بهره برداري بي رويه از جنگلها و مراتع هويدا شده است، كه آثار آن به صورت بروز طيف گستردهاي از معضلات زيست محيطي نظير فرسايش شديد خاك، آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني، آلودگي هواي كلانشهرها و... را ميتوان در مناطق مختلف كشور مشاهده كرد كه در حال حاضر به عنوان مهمترين چالشهاي كشور در هزاره سوم نمايان شده و حيات شهروندان و زيست بومهاي كشور را به مخاطره افكنده است. نگاهي گذرا به برخي از اين روندها به خوبي نگرانيهاي موجود در خصوص محيط زيست را در كشور نمايان ميسازد.
تصويري از فرآيندهاي محيط زيست در ايران
منابع آب در كشور
ايران سرزميني كوهستاني است كه دو رشته كوه البرز با جهتگيري شرقي غربي و رشته كوه زاگرس با جهت گيري شمال غربي جنوب شرقي در آن قرار گرفتهاند. اين دو رشته كوه به عنوان مهمترين عوارض كشور قلمداد ميشوند. در كنار اين رشته كوهها، دشتها ي ساحلي در شمال و جنوب كشور و همچنين دشتهاي داخلي قرار گرفتهاند كه هريك از ويژگيهاي خاصي برخوردار هستند. متوسط بارندگي سالانه در ايران حدود250 ميليمتر بوده كه اين ميزان حدود يك سوم متوسط جهاني و نصف بارندگي آسيا است.
به اين ترتيب شرايط توپوگرافي، تنوع اوضاع اقليمي، نظام توزيع بارش، ساختار فيزيوگرافيك و جهت شيب زمين و بالاخره موقعيت جغرافيايي، باعث شدهاند كه ايران در زمره كشورهاي خشك و نيمه خشك طبقه بندي شود و به همين دليل نيز آب يكي از مهمترين عوامل محدود كننده توسعه در كشور قلمداد ميشود. از سوي ديگر، به دليل شرايط كوهستاني حاكم بر كشور، پراكنش نزولات جوي در ايران بسيار ناهمگن است و توزيع آن به گونه اي است كه ايران را در رديف كشورهاي با محدوديت شديد آب قرار داده است.
توزيع زماني نزولات جوي در كشور نيز در سالهاي مختلف و حتي فصول مختلف متغير بوده و اينمسأله مشكلات گوناگوني را در چند سال اخير براي بخشهاي مختلف، به ويژه بخش كشاورزي و تأمين آب شرب شهرها به همراه داشته و زيانهاي زيادي را به اين بخش وارد كرده است. حتي توزيع نامناسب زماني بارشها طي سالهاي نرمال نيز از تنگناهاي جدي محدوديت منابع آب ايران است و اين معضل در سالهاي خشك تشديد ميشود. به عنوان نمونه، در مناطقي كه از نظر بارش نزولات جوي در زمره مناطق پر باران طبقه بندي ميشوند، (در بعضي از ماههاي سال)، كم آبي به طور كامل مشهود است (استانهاي ساحلي شمال كشور.) تحليل زماني نزولات جوي بيان كننده دامنه تغييرات زياد آن از سالي به سال ديگر است. اين امر به ويژه در نواحي مركزي كشور كه مراكز بزرگ اقتصادي نظير استانهاي تهران، مركزي، اصفهان و بخشي از استانهاي فارس، كرمان، خراسان و تعداد ديگري از استانهاي كشور را در بر ميگيرد، بسيار مشهود است.
براساس اين ايران به دليل موقعيت جغرافيايي در محدودهاي از كره زمين واقع شده كه بيشتر مناطق آن خشك و نيمه خشك است. گرچه پارهاي از نقاط كشور مانند سواحل خزر از نزولات جوي مناسبي برخوردار است، اما اين نواحي فقط بخش كوچكي از سطح كشور را شامل ميشود. در مقابل مناطقي از كشور وجود دارند كه ميزان تبخير آنها بيش از 8 برابر ميزان بارندگي است.
محدوديت شديد و افت كيفي منابع آبي كشور از يك سو، افزايش جمعيت، توسعه شهرنشيني، كشاورزي و صنعت و تشديد تقاضا براي آب از سوي ديگر، چالشهايي هستند كه در صورت بي توجهي به آن، ميتوانند روند توسعه كشور را در آينده نزديك با موانع و تنگناهاي جدي مواجه كنند. از اين رو، توجه بيشتر به اين مسايل قبل از بحرانيتر شدن وضعيت در اين بخش الزامياست.
با توجه به روند رشد جمعيت كشور و تشديد نياز بخشهاي مختلف، افزايش مصرف آب بخش شهري، روستايي و صنعتي اجتناب ناپذير خواهد بود. آب در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نقش عمده و كليدي دارد. افزايش توليدات كشاورزي و امنيت غذايي، توسعه مراكز جمعيت شهري و روستايي، بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي در گرو انجام سرمايه گذاريهاي لازم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره برداري از منابع آب است.
از سوي ديگر، بخش كشاورزي عمدهترين بخش مصرفكننده آب در كشور محسوب ميشود كه مصرف آن نيز از كارآيي لازم برخوردار نيست. بر اساس گزارشهاي موجود تا پايان سال 1381 حدود 86 ميليارد متر مكعب آب در كشور استحصال شده است كه از اين ميزان 93 درصد سهم بخش كشاورزي بوده است. بازده آبياري در اين بخش در سال يادشده حدود 37 درصد اعلام شده كه اين مسأله نيز مشكلات بخش را تشديد كرده و از اين طريق ضررهاي اقتصادي هنگفتي را متوجه اقتصاد كشور كرده است. به اين ترتيب بازبيني در سياستهاي بخش كشاورزي و به حداقل رساندن تعارض آن با ظرفيت تحمل محيط زيست با توجه به نياز روزافزون، بايد از اولويت ويژهاي در برنامههاي توسعه كشور برخوردار شود.
انرژي و محيط زيست
براساس اطلاعات موجود، مصرف نهايي انرژي در كشور در سال 1346 برابر 4/53 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است كه در سال 1356 به 9/206 ميليون بشكه معادل نفت خام افزايش يافته و به طور متوسط، سالانه از رشدي معادل 6/14 درصد برخوردار بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلاميو تحولات سياسي و اقتصادي كشور به ويژه جنگ تحميلي، مصرف انرژي با آهنگ رشد كمتري ادامه يافت و از 7/199 ميليون بشكه معادل نفت خام به 4/331 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1367 افزايش يافت.
پس از آزاد شدن مصرف فرآوردههاي نفتي از سال 1368 و همزمان با شروع برنامههاي توسعه، مصرف انرژي در كشور از شتاب بيشتري برخوردار شد، به طوري كه كل مصرف نهايي انرژي از 1/370 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1368 با نرخ رشد سالانه 88/5 درصد به 6/525 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1372 رسيد. اما اين رشد طي سالهاي 1373 تا 1382 كمي كاهش يافته و به 1/3 درصد رسيده است. طي همين دوره (1382-1346) سرانه مصرف نهايي از 02/2 بشكه معادل نفت خام با نرخ رشد سالانه 99/4 درصد به 64/11 بشكه معادل نفت خام افزايش يافته است.
لازم به توضيح است در شرايط ثبات فناوريهاي تبديل و مصرف انرژي يا ثبات كارآيي و بهرهوري انرژي افزايش مصرف انرژي مانند ساير كالاها، ميتواند رفاه اجتماعي را افزايش دهد. همچنين با فرض ثبات مصرف انرژي، اگر به دليل رشد فناوريهاي تبديل و مصرف انرژي، كارآيي و بهرهوري انرژي افزايش يابد، رفاه اجتماعي ميتواند افزايش پيدا كند. با وجود اين افزايش مصرف انرژي به طور لزوم به معناي افزايش رفاه نخواهد بود. در ايران مصرف انرژي به دليل ارزان بودن انرژي، استفاده از ماشينآلات پس از سپري شدن عمر مفيد آنها، فناوريهاي پايين، وجود خودروهاي فرسوده و ضعف فناوري و انرژي بر بودن صنايع، افزايش جمعيت و توسعه شهر نشيني و تغيير الگوهاي مصرف انرژي افزايش قابل توجهي داشته و به تبع آن ميزان انتشار انواع آلايندهها نيز رشد قابل توجهي داشته است، اما رفاه اجتماعي متناسب با مصرف انرژي افزايش نيافته است كه اين موضوع از غير بهينه بودن مصرف انرژي در كشور حكايت دارد. و آثار آن به صورت انواع آلودگيها به ويژه آلودگي هوا و كاهش كيفيت محيط زيست در بسياري از مناطق كشور از جمله مناطق شهري، هويدا شده كه اين موضوع باعث شده است تعدادي از شهرهاي كشور از جمله شهر تهران در زمره يكي از آلودهترين شهرهاي جهان قلمداد شوند.
به اين ترتيب به موازات احتراق سوختهاي فسيلي كه تأمين كننده 6/90 درصد انرژي مصرفي نهايي در ايران است، سالانه ميليونها تن گاز گلخانه اي و انواع گازهاي آلاينده هوا در اتمسفر كشور تخليه ميشود كه از مهمترين آنها ميتوان به اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت، منواكسيد كربن، ذرات جامد معلق و انواع اكسيدكنندههاي فتوشيميايي خطرناك اشاره كرد. از آنجايي كه ظرفيت خود پالايي اتمسفر به ويژه در مناطق شهري بسيار محدود است، انتشار اين مقدار از آلايندهها در اين مناطق پيامدهاي بهداشتي و زيست محيطي شديدي را به همراه دارد كه باز تاب آن را ميتوان به صورت بروز انواع بيماريها در شهروندان، كاهش محصولات كشاورزي و افزايش استهلاك ساختمانها و تاسيسات زيربنايي مشاهده كرد.
بر اساس برآوردهاي انجام شده، بخش حمل و نقل به عنوان مهمترين بخش مصرف كننده انرژي در كشور بيشترين خسارات بهداشتي و زيست محيطي را باعث ميشود و حدود 70 درصد آلودگي هواي شهرها نيز ناشي از فعاليت اين بخش است.
بر رسي روند تغييرات ميزان انتشار انواع آلايندههاي هوا و گازهاي گلخانه اي در كشور از افزايش قابل ملاحظه آن در سالهاي اخير حكايت دارد. بر اساس آخرين آمار و اطلاعات موجود ميزان انتشار 2CCO در كشور از 16079158 تن در سال 1346 با نرخ رشد سالانه 7/8 درصد به 333463955 تن در سال 1382 رسيده است كه حدود 20 برابر رشد نشان ميدهد. مقدار ساير آلاينده هوا نيز از رشد مشابهي برخوردار بوده و در خلال سالهاي يادشده رشد زيادي را نشان ميدهد.
ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي و گازهاي آلاينده طي دوره 1346 تا 1382 از 65/16 ميليون تن با نرخ رشد سالانه 8/8 درصد به 1/345 ميليون تن در سال 1382 افزايش يافته است.
شناسايي مشكلات حاد زيست محيطي ايران
در حال حاضر جمهوري اسلامي ا يران مانند بسياري از كشورهاي جهان با مشكلات زيادي در خصوص محيط زيست مواجه است. افزايش جمعيت، توسعه بيرويه شهرنشيني و صنعتي در چند دهه اخير فشار فزايندهاي را بر محيط زيست كشور وارد آوردهاند.
برخي از مهمترين معضلات زيست محيطي كشور را ميتوان به صورت زير برشمرد:
- كمبود شناخت و اطلاعات از فرآيندهاي زيست محيطي كشور
- الگوهاي توليد و مصرف ناسازگار با محيط زيست
– تخريب جنگلها و مراتع
- وابستگي معيشت جوامع روستايي به منابع پايه
– ضعف در بهرهگيري از مشاركتهاي مردميبراي حفاظت از محيط زيست
- بيابان زايي به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك كشور
آلودگي شديد هوا در پارهاي از شهرهاي كشور
- مصرف بي رويه انرژي
استفاده بيرويه و مصرف نامناسب از نهادههاي كشاورزي به ويژه كود و سم.
آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از تخليه غيراصولي پسماندهاي جامد و مايع شهري و صنعتي.
ضعف در اجراي قوانين و مقررات زيست محيطي.
فقدان سيستم نظارت و پايش از فرآيندهاي زيستمحيطي كشور.
سهولت بهره برداري غيرمجاز از عرصههاي طبيعي كشور به دليل گستردگي عرصه و ضعف سازو كارهاي نظارتي و كنترلي
- شرايط اقليمي و توپوگرافيك حاكم بر كشور و بروز خشكساليهاي ادواري (كمبود نزولات جوي و قرار گرفتن در كمربند خشك كره زمين)
اقدامهاي و سياستهاي اتخاذ شده براي
حفاظت از محيط زيست در جمهوري اسلاميايران
برنامهها و سياستهاي حفاظت از محيط زيست زماني ميتوانند به نحوي ريشهاي بر مشكلات زيست محيطي فايق شوند و از بروز معضلات و مخاطرات زيست محيطي در آينده پيشگيري كنند و به عنوان بستر توسعه كاركرد مطلوبي داشته باشند كه در تمام سطوح برنامهريزيو از بدو شروع آن فعالانه در فرآيند برنامهريزيهاي توسعه قرار گيرند به ويژه اين موضوع در شرايط فعلي كشور كه در حال گذار به سوي جامعه صنعتي است، بيش از پيش حايز اهميت بوده و بايد تلاش شود تا اين مرحله گذار با كمترين هزينه و خسارت بر محيط زيست طي شود. به همين دليل نيز ادغام بيشتر ملاحظات زيست محيطي با چگونگي بهرهبرداري از منابع و ضرورت حفظ و پايداري منابع براي نسلهاي آينده و برقراري تعادلهاي زيست محيطي مورد توجه بسياري از دولتهاي جهان از جمله ايران قرار گرفته است.
در ابتدا حفاظت از محيط زيست تنها به حفاظت از گونههاي حيات وحش محدود ميشد كه به دنبال آن كانون شكار ايران در سال 1335 به عنوان دستگاهي مستقل به منظور حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي قوانين تشكيل شد. حفاظت از محيط زيست در چارچوبي فراتر از حفاظت از گونههاي حيات وحش از سال 1350 آغاز شد كه در آن سازمان حفاظت از محيط زيست جايگزين سازمان شكارباني و نظارت بر صيد (كانون شكار سابق) شد و شورايعالي حفاظت از محيط زيست نيز جايگزين شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد شد. پس از برگزاري كنفرانس جهاني « انسان و محيط زيست « در سال 1972 در استكهلم سوئد، توجه به محيط زيست در چارچوبي نوين و برآمده از ضرورتهاي ملي، بيش از گذشته مطرح شد و با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1353، سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان مرجع ملي حفاظت از محيط زيست كشور از اختيارات تازهاي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز تا اندازهاي از ابعاد و كيفيت روبه انطباق با ضرورتها و مقتضيات برآمده از تحولات اقتصادي و اجتماعي در كشور برخوردار و بسترهاي لازم براي ارتقاي جايگاه آن از يك سازمان تشريفاتي به واحد سازماني تأثيرگذار در فرآيند برنامه ريزي كلان كشور فراهم شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلاميموضوع حفاظت از محيط زيست كشور نيز به رغم نگاه منفي كه در ابتدا بر آن حاكم بود، دوباره مورد توجه قرار گرفت و در اصل پنجاهم قانون اساسي بر حفاظت از محيط زيست تأكيد شد. به موجب اين اصل، هر گونه فعاليت اقتصادي و اجتماعي كه ملازم با آلودگي و تخريب غير قابل جبران محيط زيست باشد، ممنوع اعلام شده است، در حقيقت اين بند از قانون اساسي يكي از مهمترين و معتبرترين قوانين اصولي كشور در زمينه حفاظت از محيط زيست قلمداد ميشود و در زمان خود كه كمتر كشوري به اين موضوع توجه ميكرد، از قوانين مترقي در جهان بوده است.
متأسفانه با شروع جنگ تحميلي و به تناسب مقتضيات برآمده از دوران جنگ تحميلي و اولويت يافتن امور اقتصادي و سياسي،مسأله محيط زيست در حاشيه قرار گرفت. با پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع برنامههاي توسعه كشور موضوع حفاظت از محيط زيست نيز تا حدودي مورد توجه قرار گرفت، اما از جايگاه مناسبي برخوردار نشد. با افزايش نگرانيهاي ناشي از تخريب محيط زيست در كشور از يك سو به ويژه از اوايل دهه 70 شمسي و بروز معضلات زيست محيطي در جهان از جمله تخريب لايه ازن، تغييرات اقليمي و همچنين برگزاري كنفرانس سران زمين در سال 1992، توجه به مسايل زيست محيطي در كشور بيش از گذشته مطرح شد و جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ارتقاي نسبي يافت كه نقطه عطف آن را ميتوان در برنامههاي سوم و چهارم توسعه مشاهده كرد كه مفاد مختلفي از قانون به حفاظت از محيط زيست اختصاص داده شده است و در حقيقت برنامههاي سوم و چهارم توسعه در فرآيند تحولات محيط زيست كشور از نقاط عطف به حساب ميآيند.